چالش واردات خودروهای برقی به ایران

طبق برنامه وزارت صمت، واردات خودرو به کشور در سال جاری و آن هم فقط در مدلهای برقی و هیبریدی، ۳۵ هزار دستگاه در نظر گرفته شده و این رقم در سال ۱۴۰۴ باید به ۱۰۰ هزار دستگاه برسد.
این در حالی است که اولا فعلا واردات خودرو به کشور ممنوع است و ثانیا زیرساختهای موردنیاز چنین خودروهایی هنوز ایجاد نشده است. بنابراین برای تحقق برنامه وزارت صمت در حوزه واردات خودروهای برقی و هیبریدی، نخست باید ممنوعیت واردات را برداشت، حال آنکه فعلا تصمیم جدی در این مورد اتخاذ نشده است.
به فرض آنکه دولت بعد در بهترین حال واردات خودرو را برای نیمه دوم سال بردارد، باز هم بعید به نظر میرسد بتوان ۳۵ هزار خودروی برقی و هیبریدی تا پایان سال وارد کرد. این موضوع از آن جهت بعید است که اولا کشش خودروهای برقی با توجه به قیمت بالا و علاقه ایرانیها به محصولات بنزینی، فعلا چندان بالا نیست و ثانیا زیرساختهایی مانند ایستگاههای شارژ و همچنین تعمیرگاههای تخصصی به اندازه کافی در کشور وجود ندارد. با همین چالشها، رسیدن به واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی برقی طی ۱۴۰۴ نیز چندان با واقعیات موجود همخوانی ندارد.
اما وقتی بحث واردات در میان است، پای اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده هم وسط کشیده میشود. در برنامهریزی وزارت صمت، اسقاط و جایگزینی ۳۰۰ هزار خودروی فرسوده لحاظ شده است، حال آنکه آمار از رده خارج کرده خودروها در کشور طی این سالها بهویژه امسال بسیار ضعیف بوده است. همین چندی پیش مسوولان اسقاط اعلام کردند سونامی خودروهای فرسوده در راه است و بیشتر مراکز اسقاط نیز تعطیل شدهاند.

در چنین شرایطی، وزارت صمت برنامه اسقاط و جایگزینی ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را برای سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته است. کشور حتی در دوران اوج پروژه اسقاط نیز نتوانست به چنین رقمی برسد و با وجود مشکلات و چالشهای بزرگ بهویژه در حوزه مالی و تولید، اسقاط و جایگزینی ۷۰۰ هزار خودروی فرسوده در ۱۴۰۴ بلندپروازانه و تقریبا غیر ممکن به نظر میرسد.
بیشتر بخوانید: