تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۱
کد خبر : 67782

برگزاری اولین جلسه دستمزد 99 در سازمان بازرسی

برگزاری اولین جلسه دستمزد 99 در سازمان بازرسی

برگزاری اولین جلسه دستمزد ۹۹ در سازمان بازرسی

نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری اولین جلسه بررسی دستمزد ۹۹ در سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد کارفرمایان مدارک خودرا ارائه دهند و سازمان بازرسی در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد، بررسی کند.

برگزاری اولین جلسه دستمزد 99 در سازمان بازرسی – اخبار اقتصادی –

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، از برگزاری اولین جلسه دستمزد 99 کارگران در سازمان بازرسی خبر داد و گفت: پس از دستور رئیس قوه قضائیه اولین جلسه سازمان بازرسی هفته گذشته با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد و در آن جلسه نمایندگان کارگران دیدگاه های خود را درباره افزایش دستمزد و مشکلات معیشتی کارگران بیان کردند.

وی بیان کرد: یکی از مصوبات جلسه این بود، که نمایندگان کارفرمایان مستندات خود را به سازمان بازرسی ارائه دهند و در صورتی که تخلفی صورت گرفته است بررسی شود.

تاجیک با بیان اینکه در جلسات کمیته دستمزد که با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شده بود، هزینه سبد معیشت 4میلیون و 940 هزار تومان تعیین شده بود گفت: متأسفانه دستمزد نه مطابق سبد معیشت بود و نه مطابق نرخ تورم. یعنی ماده 41قانون کار اجرا نشده بود. مسئولان وزارت کار بارها در جلسات شورای عالی کار به این نکته اشاره کردند که دستمزد کارگران تنها 55 درصد هزینه ها را پوشش می دهد. در شرایطی که اجاره بها بخشی عمده ای از حقوق کارگران را صرف می کند. یک کارگر حداقل بگیر چگونه می تواندامرار معاش کند.از نگاه کارگران تمام این موارد در مصوبه دستمزد رعایت نشده و یک تخلف بزرگ است.

پیشنهاد افزایش حق مسکن دستمزد کارگران به دولت می رود

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مگر غیر از این است که کارمندان دولت کمتر از 2میلیون و 800هزار تومان دریافت نمی کنند. چرا دولت و کارفرمایان به وعده خود برای این موضوع نیز عمل نکردند.

وی به شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: در این دادخواست که توسط یکی از وکلای دادگستری تقدیم شده است، ابطال مصوبه مورد شکایت، به دلیل تغایر دستمزد تعیین شده با مفاد ماده 41 قانون کار و اصول الزام آور قانون اساسی و نیز قواعد و مقررات داخلی و بین‌المللی سه‌جانبه‌گرایی، خواسته شده است.در تنظیم دادخواست، مفهوم واقعی سه‌جانبه‌گرایی مدنظر قرار گرفته و اعلام شده نشستن سه گروه پشت یک میز، برای رسیدن به سه‌جانبه‌گرایی کافی نیست و نمی‌توان دستمزد کارگر را فقط با توافق دولت و کارفرما تعیین کرد.

انتهای پیام/

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.