درخواست‌های حقوقی و قضایی بیش از هزار نفر از مراجعان در دیدار مردمی
آوا البرز-رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که در دیدار‌های مردمی هفته جاری، مدیران قضایی استان البرز به درخواست‌های هزار و ۴۶ نفر از مراجعان رسیدگی کردند.
حسین فاضلی هریکندی درحاشیه دیدار مردمی روزجاری بااعلام اینکه مدیران
قضایی استان در هفته اخیر به مشکلات هزار و ۴۶ نفر از مراجعان رسیدگی و
دستورات مقتضی را در راستای حل مشکل صادر کردند، گفت: یکی از محور‌های
مورد تاکید سند تحول و تعالی قوه قضاییه «تسهیل ارائه خدمات و جلب رضایت مردم» است که برای این منظور همت مضاعفی در دادگستری کل استان البرز در قالب دیدار‌های مردمی هفتگی و تجمیعی ماهانه شکل گرفت.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه موضوعات مطرح شده در دیدار‌های هفته جاری عمدتا در حوزه املاک و خانواده بوده است اضافه کرد: همچنین درخواست‌هایی در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تسریع در رسیدگی، اعتراض به نظریه کارشناسی، آزادی زندانی و پابند الکترونیک، قصور پزشکی و دقت در رسیدگی توسط مراجعان طرح که ضمن ارائه راهنمایی و ارشادات لازم در مواردی به حوزه‌های مربوطه ارجاع شد.
اشد مجازات برای مالخرها!
یکی ازمراجعان امروزآقای جوانی بودکه سمساری داشت وادعاداشت طی
مراجعه فردی ودرخواست فروش لوازم خانگی نوبه دلیل نیاز مالی اقدام به
خریداین کالا‌هاازوی می‌کند ولی پس ازمدتی با شناسایی فروشنده که اقدام
به سرقت این اموال کرده بود، وی نیز بازداشت و به اتهام مالخری تحت تعقیب
قرار گرفته و به حبس محکوم می‌شود و مدعی بود که در مورد پرونده وی سختگیری شد .
رئیس کل دادگستری استان البرز با طرح پرسش‌هایی در خصوص ارزش کالای
خریداری شد، اختلاف قیمت آن و رویت یا عدم رویت فاکتور توسط این سمساری بیان کرد:
در این موضوع، وقوع جرم توسط سمساری محرز است و با توجه به نو بودن اموال و عدم ارائه فاکتور و مدارک خرید، خرید اموال به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی آن، با علم و اطلاع از اینکه مال ارائه شده برای فروش متعلق به فروشنده نیست اقدام به خرید کالا‌ها و مالخری می‌کند در حالی که سمساری‌ها و یا خریداران لوازم نو یا دست دوم همواره باید درباره تعلق اموال به فروشنده بررسی لازم را داشت و تا زمانی که مطمئن نشده‌اند کالا متعلق به خود فرد است از خرید کالا یا اقلام خودداری کنند.
تعیین اشد مجازات درخصوص مالخرها به عنوان یکی اززمینه‌های تشویق کننده وعلت وقوع سرقت در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار داردو بر اساس ماموریت محول شد به نیروی انتظامی در شناسایی وبازداشت مالخرها و قرارگاه جرایم خاص در رصد پرونده‌ها از دادسرا تا اجرای حکم، هیچ گونه نهاد‌های ارفاقی در خصوص مالخرها اعمال نخواهد شد.
بخوانید…
- ۲۷ زندانی با هزینه مراسم سالگرد پدر یک خانواده نیکوکار در استان البرز آزاد شدند
- توقیف بنز میلیاردی قاچاق در شهر جدید مهستان
- ۱۵۰۰ کیلومتر از شبکه آبرسانی شست و شو و پاکسازی شد
- ساماندهی وانت‌بارها و دست‌فروشان در دستور کار قرار گرفت
برچسب ها :آوا البرزخبر ، در خواست ها ، قوه قضاییه ، مالخر ، مجازات
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0