لزوم مقابله با فعالیت مالخرها به عنوان علت افزایش وقوع جرم سرقت

آوا البرز-رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر تشدید برخورد با مالخرها به عنوان یکی از علت‌های اصلی افزایش وقوع انواع سرقت‌ها تصریح کرد: سرقت از منازل و یا قدرت نمایی با سلاح گرم و سرد باعث از بین رفتن امنیت روانی مردم می‌شودو به هیچ وجه نباید نسبت به عوامل مماشات وجود داشته باشد.

نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز با حضور اعضا و به ریاست رئیس کل دادگستری استان البرز با محوریت «بررسی برنامه عملیاتی دادگستری کل استان البرز»، «بررسی تشکیل دادگاه‌های صلح»، «بررسی کشیک و فوریتهای قضایی»، «ارائه برنامه راهبردی زندان» و «بررسی عملکرد حوزه های قضایی» برگزار شد.

اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف
حسین فاضلی هریکندی ابتدای این نشست بااشاره پیگیری واجرای قانون جدید

شوراهای حل اختلاف دراستان البرزگفت:به منظور اجرای این قانون ازهمان ابتدای

ابلاغ،«کمیته نظارت براجرای قانون جدید شورای حل اختلاف» دراستان البرزایجادو

یازده جلسه نیز تشکیل شد و پس از تشکیل «شورای راهبری اجرای قانون شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه» به ریاست معاون اول قوه قضائیه از این طریق مورد پیگیری قرار گرفت که در نتیجه اقدامات انجام شد، اجرای این قانون در استان البرز از اوایل مردادماه سال جاری از حوزه قضایی طالقان آغاز شد و هم اکنون 54 شعبه دادگاه صلح در واحدهای قضایی استان البرز فعالیت دارند.
وی متذکر شد: دادگاه صلح در استان البرز با کمترین امکانات راه اندازی شدو زحمات مدیران واحدهای قضایی و نیز کارکنان شورای حل اختلاف در این بین قابل تقدیر است.

ملاک ارزیابی عملکرد مدیران
رئیس کل دادگستری استان البرز در بخش دیگری از اظهارات خود با تاکید بر

اینکه اجرای  برنامه عملیاتی ابلاغی دادگستری‌ استان‌ها توسط معاونت راهبردی

قوه قضائیه ملاک ارزیابی کلیه مدیران حوزه‌های قضایی  ستادی خواهد بودتصریح

کرد:نظارت‌های دقیقی دراین خصوص توسط معاونت فناوری اطلاعات وبرنامه‌ریزی

دادگستری  کل استان البرز درحال اعمال است و گزارش‌های عملکرد به صورت مداوم رصد و نقاط قوت و ضعف مجموعه‌ها به هر یک از حوزه‌ها اعلام می‌شود.

ساماندهی پرونده‌های مسن
وی ابراز امیدواری بر اینکه با اجرای این برنامه و اتخاذ تدابیر ویژه در استان البرز،

یکی از مشکلات قدیمی استان در خصوص ساماندهی پرونده‌های مسن و مانده

مرتفع شود افزود: برای نمونه در برنامه ویژه اجرا شد برای مجتمع حقوقی کرج هم اکنون تعداد پرونده‌های مانده کاهش محسوسی داشته است.

سخت گیری در مورد سرقت‌ها
فاضلی هریکندی در بخش دیگری از اظهارات خود با تاکید بر لزوم نظارت و سخت گیری در خصوص سرقت‌های موضوع جرایم خاص، سرقت منزل و نزاع خیابانی که امنیت و آسایش عمومی را برهم می‌زنند اضافه کرد: این جرایم حتی در مواقعی که شاکی خصوصی اعلام گذشت می‌کند به منظور پیشگیری از وقوع جرایم مشابه، باید جنبه عمومی آن توسط دادستان‌ها و قضات دادگاهها مورد پیگیری قرار گیرد و مجازات متناسب اعمال شود.

نقش مالخرها در افزایش وقوع سرقت‌ها
وی با بیان اینکه بر اساس آسیب شناسی انجام شده، فعالیت مالخرها یکی از

علت‌های اصلی افزایش وقوع انواع سرقت‌ها است تصریح کرد: در خصوص سرقت

از نازل و یاقدرت نمایی باسلاح گرم و سرد که باعث ازبین رفتن امنیت روانی مردم

می‌شود، به هیچ وجه مماشات نباید وجود داشته باشد و این اشخاص بایدمجازات

شوندو هزینه جرمشان را بدهند؛ ممکن است در برخی موارد با تطمیع و یا هر روش دیگری از شاکی رضایت گرفته شود ولی حتما باید جنبه عمومی این موضوع با جدیت پیگیری شود.

ورود ضابطان به منازل با ارائه اصل دستور قضایی
رئیس کل دادگستری استان البرز در بخش دیگری از اظهارات خود بر لزوم نظارت روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها بر اقدامات ضابطان دادگستری تاکید و بیان کرد: باید توجه و دقت کافی شود که دستورات صادرشده به ویژه دستورات تلفنی و شفاهی منجر به نقض حقوق مردم نشود؛ مثلا در ماده 34 آیین دادرسی کیفری دستورات شفاهی را به موارد دارای فوریت، محدود کرده و ماده 58 آیین دادرسی ورود ضابطان قضایی به منازل و اماکن را صرفا با ارائه اصل دستور کتبی قضایی مقدور دانسته است.

افزایش استفاده از پابند الکترونیک در استان البرز
بخش دیگری از اظهارات رئیس شورای قضایی استان البرز در خصوص نظارت بر زندان‌ها بود و با تشریح برخی دستاوردهای «برنامه راهبردی دادگستری کل استان البرز برای کاهش جمعیت کیفری» متذکر شد: با اجرای این برنامه، عملکرد شش ماهه سال جاری در مقایسه با شش ماهه سال قبل افزایش استفاده از پابند الکترونیک از تعداد 291 مورد به تعداد 382 مورد را نشان می‌دهد؛ همچنین آزادی ناشی از پذیرش اعسار محکومان مالی مهریه نیز در مدت مذکور رشد داشته تا جایی که آمار پذیرش اعسار در سال جاری 58 درصد و در سال گذشته 18 درصد بوده است.

بازگشت به اجتماع زندانیان
وی با اشاره به افزایش استفاده از رای باز برای انجام فعالیت‌های شغلی در استان البرز در مقایسه با سال گذشته متذکر شد: این موضوع ضمن تسهیل پذیرش زندانی در اجتماع، امکان بازگشت و تکرار جرم در آینده را کاهش می‌دهد؛ در موردی یکی از زندانیان به یکی از کارگاه‌های تولیدی استان معرفی شد که پس از پایان حبس با رضایت کارفرما، به همراه همسرش در همان کارگاه به اشتغال خود ادامه داد.

مزایای اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»
رئیس کل دادگستری استان البرز در یکی دیگر از محورهای سخنان خود بر لزوم

اجراوپیگیری مفاد«قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تاکیدکرد

وگفت:اجرایی شدن این قانون می‌تواند ضمن سلب اعتبار از معاملات اموال غیر

منقول با اسنادعادی،زمینه رابرای رفع مشکلات این نوع اسنادبرای مردم ودستگاه

قضایی فراهم کندو از ایجاد اختلافات و دعاوی متعدد حقوقی و کیفری مرتبط با اموال غیرمنقول جلوگیری کند.
پیگیری افزایش قرعه کشی اراع به کارشناسان،برگزاری مزایده‌ها به صورت الکترونیک مدیریت دادگاه‌های صلح،بازدید منظم مدیران و قضات از زندان‌ها،نظارت قضایی قضایی برشعب و ردمال مبهم،کمیسیون‌های شبه قضایی، اطاله دادرسی،نظارت  برفتاروعملکردکارکنان کشیک ،فوریت‌های قضایی ازدیگر وضوعات طرح شده توسط عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز بود.

54 شعبه فعال دادگاه صلح
جعفر داراب خانی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان البرز در این نشست به تبیین اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانونی جدید شوراهای حل اختلاف پرداخت و با اعلام اینکه برای استان البرز 61 شعبه مصوب شد اضافه کرد: از این تعداد شعبه با تلاش های انجام شدهدردادگستری کل استان البرز،تعداد 54 شعبه درال حاضر فعال ودرحال خدمات رسانی درراستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف هستند.

جواد یاوری معاون قضایی رئیس کل و معاون نظارت بر قضات و واحدهای کشیک با ارائه گزارشی به تشریح اقدامات در راستای نظارت بر اقدامات قضات و واحدهای کشیک در خارج از وقت اداری و ایام تعطیلات رسمی پرداخت.

تشدید سخت گیری بر مالخرها
معاون پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود به دستورات رئیس کل دادگستری استان در خصوص تشدید سخت گیری نسبت به مالخرها اشاره و بیان کرد: در این راستا به نیروی انتظامی و همکاران قضایی در خصوص عدم اکتفا به تعقیب سارقین و لزوم دستور احضار و جلب خریداران اموال مسروقه، صدور قرار تامین متناسب برای خریداراموال مسروقه، ارجاع پرونده به شعب ویژه برای تعقیب تمامی ایادی جرم سرقت،توقیفاموال و مسدودی حساب‌های بانکی متهمان و تحقیق محلی در مورد میزان  ارتباط سارقان با خریداران اموال مسروقه تاکید شد.

بخوانید…

• جلوگیری از تغییر کاربری 130 هکتار از اراضی زراعی چهارباغ به ارزش 3925 میلیارد تومان / مقابله با 150 مورد دیوار کشی غیرمجاز
• استاندار البرز: استان به ۴۵۰ مدرسه نیاز دارد تا به نرم کشوری برسد