کارگاه آموزشی تبیین مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برگزار شد

وا البرز-کارگاه آموزشی تبیین مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به همّت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز و با حضور مدیران کل، معاونان و کارشناسان ذیربط دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.

فریدنجف‌نیا معاون اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان البرز

با تاکیدبر اینکه قانون مذکورنقش کلیدی واساسی درنظم‌بخشی به معاملات ملکی

ایفا می‌کند گفت: هدف مهم از تصویب قانون مذکور، رفع چالش‌ها و معضلات ناظر بر اسناد عادی مانند فرار مالیاتی، زمین‌خواری، فروش یک ملک به چند نفر، معامله به قصد فرار از دین است تا در نهایت شاهد کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی باشیم.
نجف‌نیا بر لزوم سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش تاکید و بیان کرد: برای اطلاع‌رسانی این قانون، برنامه‌های مختلفی در سطح اقناعی و تبیینی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تدوین شد که برگزاری کارگاه‌های آموزشی، طراحی و چاپ پوستر، بنر، بروشور، تولید پادکست، ویدئوکلیپ، ارسال پیامک انبوه، انجام تبلیغات محیطی و اکران بیلبوردهای شهری نمونه‌ای از این اقدامات می‌باشد که تاکنون اجرایی شد.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز افزود: در گام اول دوره‌های

آموزشی با تدریس قضات باتجربه و با حضور مشاوران املاک استان برگزار شد

و در ادامه برای گسترش تعداد فراگیران، مفاد این قانون به‌عنوان سرفصل آموزشی برای اعضای اتحادیه صنف مشاوران املاک و متقاضیان دریافت پروانه تخصصی این صنف مدنظر قرار گرفت که این افراد به‌طور مستمر در حال دریافت آموزش هستند.
این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: بیش از5 هزار مشاوراملاک دراستان البرز،جامعه

هدف برگزاری دوره‌ها هستند و تشکیل این کارگاه‌های آموزشی برای سایر نهادها و

دستگاه‌های مرتبط نیز در دادگستری کل استان البرز آغاز شد و ادامه آن در دستور کار است.
رفع موانع و تسریع درتعیین تکلیف و صدور برخی ازاسنادازجمله اراضی کشاورزی

نقل و انتقالات عادی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون و تشریح وظایف دفاتر مشاوره املاک و سردفتران اسناد رسمی، از دیگر محورهای مطرح شده در این کارگاه بود.

بخوانید….

• رسیدگی به درخواست‌های حقوقی و قضایی 916 نفر از مراجعان در دیدار مردمی مدیران قضایی استان البرز
• دستگيري سارق اماکن خصوصي در چهارباغ
• جلوگیری از تغییر کاربری 130 هکتار از اراضی زراعی چهارباغ