ماجرای بررسی لایحه ایجاد 3 منطقه آزاد تجاری – صنعتی در شورای نگهبان

ماجرای بررسی لایحه ایجاد ۳ منطقه آزاد تجاری – صنعتی در شورای نگهبان

عضو حقوقدان شورای نگهبان توضیحاتی درباره نحوه بررسی لایحه ایجاد ۳ منطقه آزاد تجاری و صنعتی در این شورا را تشریح کرد.

– اخبار سیاسی –

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشتی به ماجرای بررسی لایحه ایجاد 3 منطقه آزادی تجاری و صنعتی در این شورا پرداخته است.

لاهوتی: فلسفه ایجاد مناطق آزاد در کشور برای افزایش تولید استپژمان‌فر: ایجاد مناطق آزاد کمکی به تولید داخل نکرده استکامران: مناطق آزاد وَبال گردن کشور شده‌اند

متن کامل یادداشت طحان‌نظیف به شرح زیر است:

چهارشنبه 24 اردیبهشت‌ جلسه شورای نگهبان مصوبات زیادی را در دستور کار خود داشت. از آنجایی که در روزهای انتهایی مجلس دهم بودیم، طبیعی است که مجلس بخواهد مصوبات مطرح شده در دوره خود را تعیین تکلیف نماید چرا که ممکن است اولویت‌های مجلس یازدهم با اولویت‌های مجلس دهم متفاوت باشد.

از 13 مصوبه‌ای که در دستور کار بود، نوبت رسیدگی به پنج مصوبه رسید که عبارتند از: لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، طرح استفساریه قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران، طرح استفساریه تبصره بند (الف) ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، لایحه اصلاح ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور و لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران.

با توجه به اینکه در مجلس دهم طرح‌ها و لوایح زیادی در خصوص ایجاد و تأسیس مناطق آزاد به تصویب رسید، شاید طرح برخی از دغدغه‌های شورای نگهبان در این خصوص خالی از فایده نباشد.

مناطق آزاد براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1372 اداره می‌شوند اما باید توجه داشت که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 1392 موخر بر قانون مزبور هستند.

در بند 11 سیاست‌های مذکور، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی مورد تأکید قرار گرفته است که به عنوان جهت‌گیری اصلی در حوزه مناطق آزاد تلقی می‌شود. در حالی که خیلی از مناطق آزاد متأسفانه در سال‌های اخیر به جای حرکت در راستای فلسفه وجودی‌شان به افزایش بی‌رویه کالا و گسترش قاچاق دامن زده‌اند.

در بند 19 سیاست‌های مذکور، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی مورد تأکید قرار گرفته است در حالی که بسیاری از مناطق آزاد براساس واقعیت‌های فعلی و امتیازات و محمل‌های قانونی موجود، به نوعی قاچاق و فرار مالیاتی را در پی داشته‌اند.

در این خصوص تطبیق مصوبه با بندهای 16، 17 و 8 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، جزء یک بند «الف» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بند یک قسمت «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین نیز قابل بررسی است که توضیحات در مورد آنها در این مجال نمی‌گنجد.

لذا به نظر می‌رسد باید اطلاعات لازم درباره ایجاد هر کدام از مناطق آزاد به‌صورت جداگانه ارائه شود تا امکان اظهارنظر دقیق نسبت به هر منطقه فراهم گردد چرا که ممکن است برخی مناطق از واجد شرایط و برخی فاقد آنها باشند.

انتهای پیام/