ابزارهای نظارتی مجلس کارایی خود را از دست داده اند/آیین نامه داخلی پارلمان باید تغییر کند

ابزارهای نظارتی مجلس کارایی خود را از دست داده اند/آیین نامه داخلی پارلمان باید تغییر کند

عضو هیئت تفحص از سازمان خصوصی سازی در مجلس با بیان اینکه ابزارهای نظارتی قوه مقننه کارایی خود را از دست داده است، گفت: برای اصلاح روند باید آیین نامه داخلی مجلس تغییر کند.

– اخبار سیاسی –

احمد علیرضا بیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،با اشاره به مشکلات به وجود آمده در واگذاری اموال دولتی توسط سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی ، گفت:در واگذاری ها به دلیل ایرادات قانونی و همچنین فقدان نظارت دستگاه های نظارتی و مجلس تخلفاتی صورت گرفته که باید با اصلاح قانون واگذاری و تقویت نظارت ها ای مشکلات حل شود.

وی افزود:بعضا به دلیل فقدان نظارت و یا ضعف نظارت از سوی دستگاه های نظارتی در واگذاری ها به تکالیفی که قانون گذار بر دوش سازمان خصوصی سازی گذاشته از جمله احراز اهلیت خریدار و یا ارزیابی های کارشناسی ،به دقت انجام نشده، در برخی از واگذاریها با ترفندهایی قانون دور زده شده و اموال دولت به خریداری که از صلاحیت مالی لازم برخوردار نیست واگذار شده است.

درخواست کواکبیان برای تعیین تکلیف 2 تحقیق و تفحص در مجلسارائه گزارش هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در مجلستعیین تکلیف پرونده واگذاری 4 شرکت در هیئت تحقیق تفحص ازسازمان خصوصی سازی

عضو هیئت تفحص از سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه در حوزه نظارت فقدان و ضعف وجود دارد و همچنین نمایندگانی که از جانب مجلس به عنوان ناظر درهیئت واگذاری شرکت می کردند نتوانستند به وظیفه ای که بر عهده آنها بوده به درستی عمل کنند، ادامه داد: برای تقویت بعد نظارتی مجلس، اصلاح و تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس امری ضروری است.

علیرضابیگی بیان داشت:باید آیین نامه مجلس به طور کلی تغییر کند تا پارلمان به جای قانون‌گذاری به سمت نظارت بیشتر سوق یابد تا بتواند عملکرد دولت و دستگاه های اجرایی از جمله سازمان خصوصی سازی را بیشتر رصد کند.

نماینده مردم تبریز در مجلس با اینکه ابزارهای نظارتی مجلس نیز کارآمدی خود را از دست داده اند، اظهار داشت:یکی دیگر از ایرادهای آیین‌نامه داخلی مجلس این است که اگر نمایندگان بخواهند تحقیق و تفحص را کلید زده و یا از وزیری سوال بپرسند باید حدود یک سال منتظر بمانند، بنابراین جنبه نظارتی در آیین‌نامه فعلی کاملا مغفول مانده است.

انتهای پیام/