یک واکنش جدید به وام عشقی: استعفا مانع برخورد با افراد نیست

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره برخورد با دریافت کنندگان وام های نجومی گفت:

استعفا مانع ازبرخورد با افراد نیست و اگر هر فردی تخلفی را مرتکب شد، با وی طبق قانون برخورد خواهد شد.

محمد سرگزی  در واکنش به وام‌دهی کلان بانک‌ها و سازمان بورس به برخی کارکنان خودشان،

اظهار کرد: امروزشاهدیم بانک‌ها به بهانه نبود منابع مالی، از پرداخت وام به خصوص وام‌های

قرض‌الحسنه از قبیل وام ازدواج، وام  فرزندآوری و… به مردم امتناع می‌کنند، حال سوال این است که اگر این بانک‌ها منابع مالی ندارند، چگونه وام‌های کلانی را به برخی از کارکنان خودشان پرداخت می‌کنند؛ این کار مصداق بارز تعارض منافع است.

وی تاکید کرد: ما قوانینی برای نظارت و برخورد با این اقدامات داریم و بر این اساس دستگاه‌های متولی به این موضوع ورود کرده‌اند، قطعاً مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون حقوقی و قضائی و کمیسیون اصل نود مجلس نیز از بعد نظارتی به این موضوع ورود می‌کنند.

اگر هم تخلف یا جرمی در این زمینه صورت گرفت، و محرز شود، از قوه قضائیه یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات می‌خواهیم که در اسرع وقت با متخلفان برخورد قاطع کند.

سرگزی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه پس از افشای وام میلیاردی به اعضای یک سازمان که با آن موافقت شد، آیا این استعفا را نمی‌توان تعبیر به اقدامی برای فرار از پاسخگویی کرد، گفت: اگر رفتارهای انجام شده تخلف باشد، باید این موضوع به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات ارجاع و به آن رسیدگی شود.

همچنین اگر جرمی اتفاق افتاده باشد، باید دستگاه قضا ورود پیدا کند، کما اینکه سازمان بازرسی

کل کشور به موضوع اعطای وام‌های کلان به برخی از کارکنان دستگاه‌ها و بانک‌ها ورود پیدا کرد.

از سوی دیگر، باید به این موضوع توجه شود که استعفا مانع از برخورد با افراد نیست و اگر هر

فردی  تخلفی را مرتکب شد، با وی طبق قانون برخورد خواهد شد.

بخوانید…

• زنگزور؛ کریدور جنجالی در آستانه یارکشی مهم/ واکنش
• طرح جامع ساماندهی اتباع خارجی بزودی به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود
• فوری/ انگلیس این افراد و نهاد ایرانی را تحریم کرد

منبع:اقتصاد نیوز