رونمایی از مظنون جدید چاپ پول

بورسان: در منازعه میان مسولان بانک مرکزی (عبدالناصر همتی) و مسولین دولتی (فرهاد د‌ژپسند وزیر اقتصاد و برخی از مسولین سازمان برنامه و بودجه) یک بحث مهم میزان استقراض دولت ازمنابع بانک مرکزی بوده است. در حالی که مسولین بانک مرکزی از مقاومت در برابر پولی‌سازی کسری بودجه سال گذشته می‌گفتند، مسولان دولتی مدعی افزایش سپرده‌های دولتی نزد شبکه بانکی نیز بودند. اما آمارهای رسمی در این مورد چه می‌گویند؟

بر اساس آخرین نماگرهای اقتصادی منتشره توسط بانک مرکزی برای سه ماهه چهارم سال 1399 میزان مانده بدهی دولت به بانک مرکزی از 27 هزار میلیارد تومان در سال 1396 به حدود 115 هزار میلیارد تومان در سال 1399 رسیده است و تقریبا 4 برابر شده است. از طرفی مانده بدهی دولت به بانک‌ها نیز از 203 همت به 397 همت رسیده است که نشانگر رشد دو برابری است. سپرده بخش دولتی نزد سیستم بانکی نیز از 70 همت به 200 همت رسیده است که رشد سه برابری داشته است. در نتیجه خالص بدهی دولت به شبکه بانکی از 133 هزار میلیارد تومان در سال 1396 به 199 هزار میلیارد تومان در سال 1399 رسیده است. در جدول زیر ارقام فوق را برای سال‌های 1396 تا 1399 مشاهده می‌کنیم.

افزایش 85 هزار میلیاردی بدهی دولت در سال 1399

در جدول زیر، رشد مقادیر فوق را در هر سال محاسبه کرده‌ایم تا مشخص شود در هر سال چه میزان به بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی دولت به شبکه بانکی افزوده می‌شود. در واقع در جدول زیر بر دو کانالی که دولت باعث افزایش پایه پولی می‌شود تاکید کرده‌ایم. کانال ابتدایی که در همان سال تاثیر خود را خواهد گذاشت، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی است که به صورت مستقیم باعث افزایش پایه پولی خواهد شد و بر اساس مکانیزم ضریب فزاینده خلق نقدینگی را رقم خواهد زد. اما افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی نیز بالقوه امکان افزایش در پایه پولی را خواهد داشت (تاثیر غیر مستقیم) به این ترتیب که در صورت وجود منابع کافی نزد بانک‌‌ها (که معمولا چنین نیست) یا دولت نتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند یا اینکه در میزان بدهی ایجاد شده با بانک‌ها هم نظر نباشد و در نتیجه میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزایش یابد.

چرا افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی به افزایش پایه پولی خواهد انجامید؟

فعالان بورسی قدیمی بسته شدن طولانی نمادهای بانکی بورس را بر اساس اختلاف با بانک مرکزی در موضوع تایید صورت‌های مالی سالانه به یاد دارند که در نتیجه تغییر استاندارد حسابداری بانک‌ها، میزان زیادی از سودهای شناخته شده توسط بانک‌ها از بین رفت و حتی در میان بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده به زیان هنگفتی نیز تبدیل شد. بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت مطالبات معوق به کل دارایی‌ها در آمارهای رسمی برای سال 1395 حدود 10 درصد بوده است که این رقم حدود یک سوم آمار واقعی نظام بانکداری بوده است زیرا بانک‌ها تمایل به کم نشان دادن آن داشته‌اند؛ چرا که میزان ذخیره‌گیری نزد بانک مرکزی در مطالبات مشکوک‌الوصول بسیار بیشتر از تسهیلات عادی است. همین گزارش ذکر کرده که حتی عمده مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها با افزایش سود و وجه التزام همراه بوده است و بانک‌ها برای وام‌هایی که معلوم نبوده است بازگشتی داشته باشد سود و وجه التزام تعریف می‌کرده‌اند و نکته جالب توجه آن است که عمده تسهیلات مشکوک الوصول نیز تسهیلات کلان بوده است که یکی از مهم‌ترین تسهیلات‌گیرنده‌های کلان خود دولت بوده است. در نتیجه افزایش بدهی دولت به بانک‌ها احتمال افزایش بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که در جدول زیر تغییرات این ارقام را برای سال‌های اخیر مشاهده می‌کنیم.

همانطور که در جدول فوق می‌بینیم، میزان بدهی جدید شبکه بانکی به بانک مرکزی در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته و از این جهت پایه پولی افزایش چندانی نداشته است. اما میزان بدهی جدید دولت به بانک مرکزی پس از افت در سال 1398 مجددا افزایشی شده است به نحوی که در سال 1399 حدود 39 همت از بانک مرکزی استقراض صورت گرفته است. همزمان دولت به شبکه بانکی نیز بدهکارتر شده است و در یک روند فزاینده میزان خالص بدهی سالانه خود را از 12 هزار میلیارد تومان در سال 1397 به حدود 36 هزار میلیارد تومان در سال 1399 افزایش داده است که هماهنگ با افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در سال 1399 است. با نگاهی به میزان تغییرات پایه‌ پولی طی سالیان اخیر بیشتر متوجه عمق مساله خواهیم شد.

پیشران افزایش پایه پولی در پساکرونا کدام بخش خواهد بود؟

در نمودار فوق تغییرات پایه پولی و اجزای پایه پولی بر حسب منابع آن را تا سال 1399 رسم کرده‌ایم. این ارقام به شاخص قیمت CPI به قیمت ثابت 1390 تقسیم شده‌اند تا درک دقیق‌تری از تغییرات آن پیدا کنیم. همانطور که مشخص است تا انتهای دهه 70 مهم‌ترین پیشران افزایش پایه پولی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده است که پس از ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی به دلیل منابع نفتی سرشار خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یافت و پایه پولی را در دهه 80 رشد داد. اما در دهه 90 به دلیل کم شدن منابع نفتی و نیز مسائل ساختاری صنعت بانکداری، پیشران اصلی افزایش پایه پولی رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (نمودار زرد) بوده است که تا سال 1397 ادامه‌دار بوده است.

در نتیجه به نظر می‌رسد در شرایطی که چشم‌انداز افزایش منابع ارزی وجود ندارد رشد پایه پولی از طریق شبکه بانکی و دولت محتمل‌ترین حالت است که داده‌های تفصیلی بانک مرکزی در این مورد تاییداتی بر این است. زیرا دولت 39 هزار میلیارد تومان از طریق بانک مرکزی استقراض کرده است و 36 هزار میلیارد تومان نیز از سیستم بانکی که در صورت عدم توان دولت بر پرداخت این بدهی مجددا افزایش پایه پولی از طریق بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی محتمل خواهد بود. با این حال عدم صداقت مسولین وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در اقرار به عملکرد خود نیز جای سوال و تعجب دارد.

Bourseon.com