علت مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با افزایش حقوق کارمندان

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: افزایش حقوق کارکنان دولت، عادلانه، اما خلاف اصول بودجه‌ریزی است و حتی با سند

تحول دولت که توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شدنیز مغایر است.

دانشجو: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به اظهارنظر کارشناسی «لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان

دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» پرداخت.

بر اساس این گزارش این لایحه از منظر عدالت در نظام پرداخت مثبت ارزیابی می‌شود، اما دارای ایراداتی است که نیازمند اصلاح است.

‌در سال‌های اخیر اهمیت قوانین بودجه سنواتی در تعیین مناسبات حقوق و مزایای کارکنان دولت افزایش یافته و این قوانین

موقت یک ساله به یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در کارآمدی نظام جبران خدمات کارکنان دولت مبدل شدند.

این در حالی است که سازوکارهای افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و همچنین

مصوبات شورای‌عالی کاردر خصوص تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی سال ۱۴۰۱، موجب بروز برخی مسائل و

چالش‌ها در نظام جبران خدمات کارکنان دولت گردید

و در این امتداد لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» با توجه به تکالیف دولت در

اجرای قوانین، از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ضرورت حمایت از کارکنان دولت وبازنشستگان کشوری و

لشگری و استمرار عدالت درنظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

با این حال برخلاف اصول بودجه‌ریزی، این لایحه که به افزایش مستمر هزینه‌های دولت منجر می‌شود، فاقد منابع درآمدی

پایداربود و از این منظرحتی با سند تحول دولت که توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شده نیز مغایر است.

در این امتداد دوفوریت و کلیات لایحه مذکور به ترتیب در جلسات مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ و ۱۴۰۱/۷/۲۴ صحن علنی مجلس به تصویب رسید و پس ازتصویب کلیات، به منظور رفع ابهامات و اصلاح جزییات، دوباره به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع شد.

کمیسیون مذکور نیز در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۵، گزارش خود را در خصوص لایحه حاضر به صحن مجلس ارسال کرد.

بخوانید…..

• شهر صنعتی عسلویه تعطیل می‌شود؟
• مبلغ نهایی حقوق کارمندان و بازنشستگان مشخص شد+ جزئیات