گزارش|نخست وزیر جدید عراق و خواسته‌های نامعقول برخی جریانات سیاسی

گزارش|نخست وزیر جدید عراق و خواسته‌های نامعقول برخی جریانات سیاسی

با اعتراضات مردمی و حمایت مرجعیت که برای ماههای متوالی دنبال می شد، گروهها و جریانات شیعه تصمیم گرفتند نامزدی را معرفی کنند که بدون در نظر گرفتن سهم هر جریان در دولت، به طور مستقل وزرایی را برگزیند که کارایی لازم را داشته باشند.

– اخبار بین الملل –

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، محمد توفیق علاوی حاصل ماهها اعتراض و تحصن مردم معترض به سیستم سهمیه دهی و فساد سیاسی و ناکارامدی دولت های گذشته در عراق بود که اوایل ماه جاری میلادی از سوی رئیس جمهور به پارلمان معرفی شد.

این گزینه پس از آن مطرح شد که عادل عبدالمهدی با توجه به اعتراضات دامنه دار مردم، برخی گروههای سیاسی و مرجعیت از سمت خود استعفا داد و افرادی همچون قصی السهیل، محمد شیاع السودانی، اسعد العیدانی و مصطفی الکاظمی نامشان مطرح شد اما نتوانستند رضایت طرفهای مختلف را جلب کنند.

علاوی از سوی ائتلاف سائرون و فتح مامور تشکیل کابینه شد تا بتواند وزرای مد نظر خود برای کابینه را معرفی کرده و پس از گرفتن رای اعتماد از پارلمان، کار خود را رسما آغاز کند.

در این مسیر اما موانعی وجود دارد که اگر به آنها پرداخته نشده و حل نشوند ممکن است کار علاوی را در همین ابتدای کار با مشکلاتی روبرو کرده و چه بسا او را ناکام بگذارند.

انتظارات احزاب و گروهها

با اعتراضات مردمی و حمایت مرجعیت که برای ماههای متوالی دنبال می شد، گروههای و جریانات شیعه تصمیم گرفتند نامزدی را معرفی کنند که بدون در نظر گرفتن سهم هر جریان در دولت، به طور مستقل وزرایی را برگزیند که کارایی لازم را داشته باشند و به اصطلاح تکنوکرات بوده و به جایی وابسته نباشند.

بر این اساس بود که جریانات شیعه با بیش از 190 کرسی در پارلمانی که 309 کرسی دارد، از خواسته‌های پیشین خود گذشته و دست نخست وزیر جدید را در انتخاب وزیر باز گذاشتند.

اما در این بین برخی گروهها و جریانات سیاسی کُرد و سنی بدنبال خواسته‌ها و اهدافی هستند که در دولت آینده انتظار تحقق آن را داشته و از نخست وزیر پیشنهادی خواسته‌اند تا آنها را برآورده سازد.

این خواسته‌ها بعضاً به حق و بعضاً نا بجا است که در بخش زیر به بخشی از آنها اشاره می‌شود.

گروههای سیاسی اهل سنت و کُرد در بخشی از خواسته‌های علنی خود، موافقت با دولت «محمد توفیق علاوی» را مشروط به تعیین زمان دقیق انتخابات پیش از موعد در برنامه دولت وی کرده‌اند.

بر این اساس دولت علاوی موظف است که ظرف مدت یکسال تا یکسال و نیم آینده تغییرات مصوب در قانون انتخابات را اجرایی کرده و زمینه را برای انتخابات پیش از موعد فراهم کند. انتخاباتی که پیش بینی می‌شود با تغییرات مهم انجام گرفته در اواسط سال 2021 انجام گیرد.

این گروهها همچنین به دنبال آن هستند که دولت متعهد به انحصار سلاح به دست حکومت و پایان دادن به همه انواع گروه‌های مسلح و باندهای جنایتکار باشد.

اعتماد ملت و تعهد دولت به تحقق مطالبات مشروع تظاهرات‌کنندگان شرط دیگر این گروهها برای برگزاری جلسه مجلس برای رای اعتماد به کابینه است.

حیدر الملا نماینده سابق و سیاستمدار مستقل عراقی گفت رای اعتماد آوردن دولت علاوی در شرایط کنونی بسیار دشوار شده است.

او خبر داد که الحلبوسی و بارزانی به «هادی العامری»، رئیس ائتلاف فتح، پیغام داده‌اند که حاضر به پذیرش نخست وزیری علاوی نیستند و افزود که موضوع اکنون نه به کابینه یا برنامه دولت که به شخص محمد توفیق علاوی مربوط می‌شود.

70 نماینده برای برگزاری نشست فوری پارلمان کفایت می‌کند که جریان صدر توانست 54 نماینده را برای این امر حاضر کند اما بنا به دلیل مخالفت محمد الحلبوسی این نشست از روز دوشنبه به پنجشنبه موکول شد.

اما گروههای سیاسی کُرد و اهل سنت برخی زیاده خواهی‌هایی نیز از علاوی دارند که باعث مخالفت وی با این خواسته‌ها و در نتیجه عقب افتادن نشست پارلمان برای بررسی کابینه پیشنهادی شده است.

بر این اساس نشریه العرب عنوان کرده که الحلبوسی اصرار دارد ائتلاف القوی العراقیة که خود ریاست آن را برعهده دارد، شماری از وزارتخانه‌های را در دولت جدید عهده‌دار شود.

کُردها نیز خواسته مشابهی را از علاوی مطرح کرده‌اند. کُردها اصرار دارند که سهم وزاری آنها از کابینه جدید باید با انتخاب اقلیم کردستان باشد اما محمد توفیق علاوی به صراحت اعلام کرده است که به مانند دیگر جریان‌ها که دست وی را برای انتخاب اعضای کابینه باز گذاشته‌اند، کُردها نیز باید دخالتی در انتخاب وزیران نداشته باشند.

کُردها در بغداد همچنان در انتظار پاسخ علاوی؛ جزئیات اختلافات؟

در این رابطه میاده اسماعیل، عضو حزب دموکرات کردستان گفت اختلافات کُردها با علاوی همچنان به قوت خود باقی است و کُردها حاضر نیستند که از سهم خود در کابینه متناسب با کرسی‌هایشان در مجلس کوتاه بیایند.

این خواسته‌ها در حالی مطرح می‌شود که با روح انتخاب فردی همچون علاوی در تضاد است زیرا قرار گروهها و احزاب بر این بوده که نخست وزیر پیشنهادی در معرفی وزرای کابینه خود دستی باز داشته باشد.

بر همین اساس بود که هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح اعلام کرد، تنها از سوی فتح و ائتلاف سائرون معرفی نشده بلکه این انتخاب در نتیجه توافق گروه‌های سیاسی کُرد و اهل سنت انجام شده است.

یعنی همه گروهها و جریانات شیعی، سنی و کُرد واقف بوده‌اند که شرط مسئولیت علاوی، انتخاب وزرا بنا بر تشخیص خود بوده است.

اما در حال حاضر اختلافات تا آنجاست که ائتلاف قوی العراقیه (ائتلاف سنی) تهدید کرده که به نخست وزیر و وزرای وی رای اعتماد نخواهد داد و او باید تغییر کند چراکه رویکرد وی بحران‌آفرین است و با هدف تشکیل دولت جدید در حل بحران‌های موجود میان دولت و مردم از یک سو و دولت و گروه‌های سیاسی از سوی دیگر همخوانی ندارد.

در این راستا جریانهای کُردی نیز خواستار دیدارهایی با سران فراکسیون های سیاسی پارلمان پیش از جلسه رای اعتماد شدند که بر این اساس یک هیأت کُرد به ریاست رئیس اقلیم کردستان به بغداد سفر کرده است.

روز گذشته اعلام شد که محمد الحلبوسی جلسه هیأت رئیسه پارلمان، روز پنجشنبه ساعت یک ظهر را به عنوان موعد برگزاری جلسه رای اعتماد تعیین کرده تا نخست وزیر عراق برنامه دولت و بیوگرافی وزرای کابینه را بر اساس قوانین اساسنامه پارلمان قبل از جلسه به پارلمان، ارسال کند.

یک منبع که نخواست نامش فاش شود اعلام کرد که رئیس پارلمان عراق، برگزاری جلسه فوق العاده رای اعتماد را مشروط به تحویل برنامه دولت و بیوگرافی به پارلمان 48 ساعت قبل از جلسه، کرد.

برخی از گروههای سیاسی در واکنش به تحولات یک هفته اخیر و خواسته‌هایی که گروههای کُرد و سنی از نخست وزیر جدید دارند، خواستار تظاهرات مردمی شده‌اند تا از طریق فشار افکار عمومی بتوانند این گروهها را به عقب نشینی از خواسته‌های خود وادارند.

در مجموع می‌توان گفت که علاوی راه سختی پیش رو دارد که اگر موفق به برداشته شدن این موانع نشود ممکن است تبدیل به نخست وزیری ناکام شود.

جریانات شیعه که با گذشتن از خواسته‌های خود دست علاوی را برای انتخاب وزرا بازگذاشته‌اند نیز باید تلاشهایی را برای اقناع طرفهای دیگر انجام دهند تا از خواسته‌های خود دست برداشته و اجازه دهند که پس از مدت‌ها دولتی شکل گرفته و ثبات سیاسی به این کشور بازگردد.

نویسنده: علی حیدری کارشناس مسائل غرب آسیا

انتهای پیام/