تصویب لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور

تصویب لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور

هیئت دولت لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور را تصویب کرد.

– اخبار سیاسی –

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، به منظور حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‏‌های کشور، تعیین نحوه مدیریت و اداره کارخانجات تحت پوشش و رفع ایرادات شورای نگهبان درخصوص قانون «حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌‏های کشور» لایحه اصلاح قانون مورد اشاره را تصویب کرد.

روحانی: شرکت در انتخابات یکی از راه‌های ایستادن در برابر آمریکاسترونمایی از چهارخودرو تولید داخل با حضور روحانیجهانگیری: هر چقدر مجلس قوی‌تر‌ باشد توانش برای حل مشکل بیشتر خواهد شدظریف: امروز باید به آمریکایی‌ها بگوییم سیاست‌های شما در قبال ایران شکست خورده استامیر حاتمی: حضور مردم در انتخابات می‌تواند برای کشور امنیت‌آفرین باشدوزیر اطلاعات: هر چه حضور مردم در انتخابات بیشتر باشد، بیانگر این است که اراده ایرانی تزلزل‌پذیر نیست

مطابق این لایحه، اعضا ‌هیئت حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از‌ تعطیل کارخانه‌‌های کشور، مندرج در این قانون با پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران «از میان افراد موثق و امین» تعیین می‌شود.

هم‌چنین، درصورت وقوع مواردی که موجب تعطیلی کارخانه شود هیئت می‌تواند شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی «موثق و امین» را به عنوان مدیر کارخانه‌ تعیین نماید.

افزون بر این، هیئت حمایت از صنایع می‌تواند با مؤسسات اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه، قراردادهایی به منظور تحصیل اعتبار موردنیاز برای اداره موقت کارخانه‌های مشمول منعقد نماید و وجوه مذکور «به ضمیمه سود ‌متعلق به آن مطابق قانون بانکداری بدون ربا» پس از وضع هزینه‌های عادی و جاری و قبل‌از خاتمه عملیات اجرایی یا تصفیه امور ورشکستگی یا تعیین تکلیف نهایی، از منافع کارخانه و سایر اموال و دارایی‌آن قابل پرداخت و برگشت خواهد بود.

** اصلاح تصویب نامه اختصاص اعتبار برای استملاک اراضی محدوده سد سیمره در استان‌های ایلام و لرستان

هیئت وزیران به منظور توسعه و تسریع فرایند استملاک اراضی محدوده سد سیمره در استان‌های ایلام و لرستان، تصویب نامه اختصاص اعتبار برای استملاک این اراضی را اصلاح کرد.

گفتنی است، با توجه مفاد مصوبه پیشین هیئت وزیران، تنها امکان تملک اراضی زراعی و باغی وجود داشت که با درج عبارت «باغات و مستحدثات» به جای کلمه «باغی» در مصوبه مذکور، این مصوبه اصلاح شد.

** اصلاح آیین‌نامه اجرایی مربوط به صدور اسناد خزانه نوع اول و دوم

هیئت وزیران نظر به درخواست دستگاه‌های اجرایی، نهادها، انجمن‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی متقاضی استفاده از ظرفیت قانون بودجه سال 1398 کل کشور درخصوص صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن را اصلاح کرد.

مطابق این اصلاحیه، وزارت‌خانه ‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌ های دولتی و شرکت های آب و فاضلاب شهری (بابت اجرای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند، در زمره دستگاه های بدهکار موضوع این آیین‌نامه قرار می گیرند.

هم‌چنین، مطالبات قطعی معوق دولت، به مطالبات دستگاه‌ های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی اطلاق می شود که تا پایان سال 1397 ایجاد شده اند.

افزون بر این، شیوه‌نامه نقل و انتقال مطالبات بین بانک‌ها حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ می‌شود.

هم‌چنین، در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم، راساً نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی‌های قطعی دولت اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه شده، به مبلغ مطالبات آن ها از دولت، اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم مجاز است.

مطابق این اصلاحیه، تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم اصل و سود بدهی شخص مشمول، انجام و جریمه ‌های تأخیر آن، در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظارتسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی و سود مرکب اعمال شده بابت کلیه مطالبات، متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده می‌ شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می تواند نسبت به تسویه مطالبات ارزی/ ریالی بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی از شرکت‌ ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته آن که به‌ صورت ریالی در دفاتر آن ها ثبت شده است از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت‌ فوق و مجموعه های تابع و وابسته آن اقدام نماید.

همچنین، در خصوص تسهیلاتی که در چارچوب مقررات مربوط تقسیط مجدد یا تمدید قرارداد گردیده‌اند، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی است.

افزون بر این، ملاک تاریخ ایجاد مطالبات مربوطه، تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) است و تهاتر موضوع آن مشمول محدودیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در این آیین‌نامه نیست.

انتهای پیام/