پاسخ معاون وزیر اقتصاد به 2 ابهام پذیره نویسی سهام دولت/ آیا از قانون بودجه عدول شد؟

پاسخ معاون وزیر اقتصاد به ۲ ابهام پذیره نویسی سهام دولت/ آیا از قانون بودجه عدول شد؟

درحالی که ابهاماتی در خصوص میزان پذیره نویسی عرضه سهام دولت در شرکتهای بورسی مطرح شده است، معاون وزیر اقتصاد نیز تلاش کرد به این ابهامات پاسخ دهد.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ در حال حاضر دو ابهام بزرگ پیش پای وزارت اقتصاد در خصوص نحوه واگذاری سهام شرکتهای بورسی در قالب صندوقهای قابل معامله در بورس وجود دارد. اول اینکه در قانون بودجه سقف واگذاری سهام دولت در قالب ETF حدود 6700 میلیارد تومان ذکر شده است و از سوی دیگر فرایند قیمت گذاری این صندوقها در دو مصوبه 20 فروردین ماه و 13 اردیبهشت ماه هیئت دولت تغییر چشم گیری کرده است. مسئولان وزارت اقتصاد معتقدند با توجه به اینکه بیش از 60 هزار میلیارد تومان اجازه واگذاری اموال دولتی در قانون بودجه لحاظ شده میزان عرضه اخیر به علاوه دو عرضه پیش رو در خصوص سهامهای پتروشیمی و پالایشی نیز توجیه پذیر است.

نگته ابهام بر انگیز ماجرا اینجاست که در عرضه صندوق واسطه گری یکم 17 هزار میلیارد تومان جذب خواهد شد و اگر در دو عرضه دیگر نیز همین میزان پذیره نویسی انجام شود رقم لحاظ شده به شدت با سقف مقرر در قانون بودجه تفاوت خواهد داشت.

امروز معاون وزیر اقتصاد عباس معمارنژاد در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم،‌ در مورد اینکه طبق قانون بودجه سقف درآمد دولت از واگذاری صندوق‌‌ها مشخص شده است گفت: ‌بودجه در واقع پیش‌بینی درآمد و هزینه‌های دولت است و نه رقم دقیق را در نظر می‌‌گیرد سال 98 در حالی که پیش‌بینی شده بود 140 هزار میلیارد تومان مالیات دریافت شود اما در عمل 150 هزار میلیارد تومان مالیات دریافت شد چون بودجه پیش‌بینی است و منع قانونی برای آن وجود ندارد.

وی در مواجهه با این ابهام که پیش بینی های بودجه با احکام مقرر در تبصره‌ها تفاوت دارد، اضافه کرد: در قانون بودجه برای واگذاری سهام و دارایی‌های دولت(در قالب مولد سازی داراییها) 61 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها نیز جز دارایی دولت است.

وی همچنین در مورد ابهام دوم خبرنگار تسنیم، یعنی تغییر مصوب هیئت دولت در تاریخ 13 اردیبهشت ماه و عوض شدن فرایند تخفیف گفت: در قانون پیش‌بینی شده که تخفیف واگذاری این واحدها حداکثر 30 درصد باشد لذا ابتدا اعلام کردیم این واحدها با 20 درصد تخفیف به مردم ارائه می‌شود و آیا اشکال دارد که 14 هزار میلیارد تومان تخفیف برای مردم در نظر بگیریم.

در انتها نیز سوال دیگری از سوی خبرنگار تسنیم مطرح شد و آن این بود که اگر برای اعمال تخفیف 30 درصدی به متن قانون بودجه مراجعه میکنید چرا درخصوص اضافه عرضه مازاد بر 6700 میلیارد تومان قانون بودجه ملاک قرار نگرفته است؟

معمار نژاد در انتهای در پاسخ به این سوال که ارزش برخی از شرکتها مثل بیمه اتکایی امین در روزهای اخیر به شدت کاهش یافته است، گفت: ریسک یک امر ذاتی بازار سرمایه است اما در صندوق دارایی مالی یکم سه میلیارد سهم بانک‌ها قرار دارد در حالی که سهم بیمه اتکای امین فقط 350 میلیون سهم است.

انتهای پیام/